مخاوف الحكام العرب من الديمقراطية.. هل لها أساس من الواقع؟

أعمده

بقلم:

معتز بالله عبد الفتاح

28 مارس 2009 10:37:34 ص بتوقيت القاهرة

تعليقات: 1

مخاوف الحكام العرب من الديمقراطية.. هل لها أساس من الواقع؟

الديمقراطية اختراع إنسانى عبقرى لأنه نوع من قمع القمع ولجم جماح الاستبداد عن طريق تعدد مراكز صنع القرار والرقابة المتبادلة بين مؤسساتها. ومع ذلك تظل الدول العربية مسئولة عن أكثر من 50٪ من الدول غير الديمقراطية مع أن الدول العربية لا تشكل إلا نحو 10٪ من دول العالم. وتقف النخب العربية الحاكمة ومعها قطاع من المثقفين العرب موقف الريبة الشديدة من الديمقراطية محتجين بما لها من آثار سلبية محتملة على الاستقرار والتنمية. والسؤال المطروح هل لمخاوفهم أسس منطقية من الواقع؟

تؤيد بعض المشاهدات منطق هذه النخب ولنأخذ مثالا معاشا مما تعانيه دولة الكويت، وهى الدولة الأكثر ديمقراطية فى دول الخليج، من عدم استقرار سياسى نال من خطط التنمية والبرامج الخدمية للدولة فقد حل البرلمان مرتين واستقالت الحكومة ثلاث مرات فى آخر ثلاث سنوات، وقد استند الرئيس مبارك صراحة فى رفضه للتخلى عن رئاسة الحزب الوطنى أنه من أنصار وجود حزب قوى يمنع نمط الحكومات الائتلافية والضعيفة، التى كانت موجودة قبل الثورة وعليه فمصر بحاجة لنوع من ديمقراطية «الجرعة جرعة» بما لا ينال من استقرار الوطن وأمنه.

إذن هل الديمقراطية لا تصلح لمجتمعاتنا العربية؟ الإجابة المريحة، لا تصلح. لكن الإجابة الصحيحة هى أنها تصلح إذا ما ارتبطت هذه الديمقراطية بهندسة مؤسسية ودستورية تستوعب طبيعة هذه المجتمعات اجتماعيا وثقافيا وسياسيا. وعليه، فهذه الجملة الأخيرة تنقلنا من التساؤل عن مدى ملائمة الديمقراطية لمجتمعاتنا إلى تساؤل أكثر عمقا عن أى ترتيبات مؤسسية ودستورية تصلح لأى من المجتمعات العربية. ويكفى الإشارة إلى تحديات أربعة تواجهها بعض مجتمعاتنا العربية ويمكن أن تتحول معها الديمقراطية إلى عامل عدم استقرار بل ربما تكون نتائجها أفدح من عواقب غيابها.

فأولا هناك نموذج الدولة المنقسمة قوميا: تعرف بعض الدول العربية درجة عالية من التوازى فى أشكال الانقسام، والتى تبدو وكأنها دولة واحدة بالمعنى الدبلوماسى والقانونى، لكن يعيش فيها عدة مجتمعات بالمعنى الثقافى والاجتماعى. ولنأخذ السودان مثالا. ومع كثير من التبسيط لخريطة سكانية معقدة، فإنه يغلب على قاطنى شمال السودان أنهم يتحدثون العربية ويدينون بالإسلام وفى وضع اقتصادى أفضل نسبيا مقارنة بأهل الجنوب، وظلوا قابضين على مقاعد السلطة فى مواجهة الجنوبيين، الذين يغلب عليهم أنهم لا يتحدثون العربية ويدينون بخليط من المسيحية و«كريم المعتقدات الأفريقية».

كما ينص الدستور السودانى، وهم فى وضع اقتصادى أسوأ كثيرا من أهل الشمال، وظلوا فى معظم تاريخ السودان الحديث بعيدين عن مراكز صنع القرار. وهذا ما يعنى ضمنا أن السودان أقرب إلى دولة واحدة، لكن يقطنها أكثر من قومية. وعليه فإن أى تطبيق ديمقراطى لا بد أن يرتبط بحذر شديد حتى لا تؤدى الديمقراطية إلى تعميق هذه الانقسامات الأولية بما يثير النعرات العرقية والقبلية انتهاء بالحروب الأهلية.

ومن هنا اخترع التنظير السياسى فكرة الفيدرالية المرنة، والتى قال بها عبقرى الفلسفة السياسية الأمريكى، والذى أصبح الرئيس الرابع للولايات المتحدة جيمس ماديسون حتى يمكن الجمع بين ما هو «مشترك ومتوافق عليه من ناحية، وما هو خاص ومحلى من ناحية أخرى». ومرونة الفيدرالية تقتضى توسيع صلاحيات المركز بما يضمن تخفيف حدة الانقسامات ويقتضى درجة عالية من تمثيل الولايات فى الحكومة الفيدرالية والتفاوض بينهما حتى لا يسود الاعتقاد بأن مركز الدولة أداة فى يد فئة أو مجموعة ضد بقية فئات المجتمع.

كما يعول التنظير السياسى على دور الرموز الوطنية المشتركة مثل الزعامات المعروفة برصيدها السياسى الكبير عند كافة مواطنى الدولة بغض النظر عن انقساماتهم الأولية (مثل غاندى ونهرو فى الهند)، وكذلك يعول على أهمية وجود حزب وطنى فوق عرقى يمثل فى مرحلة معينة المصالح والتطلعات المشتركة للجميع مثل دور حزب المؤتمر الهندى، والذى يستخدم كأهم سبب لتفسير نجاح مشروع المواطنة والديمقراطية الهندية «رغما عن التحديات الكثيرة» فى مقابل إخفاقات التجربة فى باكستان ونيجيريا وبنجلاديش، كما ينظر إلى دور حزب العمل الإسرائيلى بنفس المنطق خلال أول ثلاثين سنة من عمر الدولة العبرية.

ثانيا هناك نموذج الدولة المنقسمة أيديولوجيا: ومن هنا ابتكر التنظير السياسى فكرة أن يكون النجاح فى الانتخابات ليس بالضرورة باستيفاء نسبة الـ50٪ +1، وإنما يكفى نسبة أقل «ولتكن 40 ٪ كما هو الحال فى كوستاريكا». كما ابتكر العقل السياسى فكرة وجود مجلسين يقوم أحدهما بتقديم حلول مقترحة لاتقاء التناحر السياسى المحتمل حدوثه فى المجلس الآخر. كما يؤدى وجود مجلس قضاء أعلى أو محكمة دستورية تفصل فى أسباب النزاع إلى وجود مؤسسة تتسم بالحياد تقف حكما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو المجلس الذى لو كان موجودا فى النظام الأساسى للسلطة الفلسطينية لكان قد فصل فى دستورية القرارات التى اتخذتها الأغلبية البرلمانية لحماس وقرارات الرئيس الفلسطينى عباس. وبالمناسبة تقدم دول كوستاريكا وأوروجواى وشيلى نماذج تدرس بعناية للهندسة المؤسسية الفعالة فى مجتمعات كان ينظر لها تقليديا على أنها غير معدة للتحول الديمقراطى.

ثالثا هناك الدولة المهددة ديمقراطيا: أى التى تعانى وجود جماعات تعمل على اختطاف الديمقراطية باستخدامها مرة واحدة ثم التخلص منها بعد الوصول إلى السلطة ومن هنا ابتكر التنظير السياسى فكرة استبعاد القوى السياسية، التى يمكن أن تستخدم أساليب ديمقراطية للقضاء على الديمقراطية بحكم الدستور بل فى مواد فوق دستورية أى لا يمكن الاتفاق على مخالفتها ولا يمكن تعديلها إلا بأغلبية استثنائية، ومن ذلك التجربة الألمانية، التى تضع مادة فى الدستور تمنع نشأة الأحزاب أو تكوين الجماعات، التى لا تحترم الدستور. وعليه تم حظر الكثير من الجماعات المتطرفة يمينا (مثل الأحزاب النازية) أو يسارا «مثل الجماعات الشيوعية».

رابعا هناك نموذج الدولة الهشة بنيويا: حيث تكون سلطة رأس الدولة وشرعية نظام الحكم ووحدة المجتمع شديدة الترابط على نحو يجعل المساس بصلاحيات رئيس الدولة وإضعاف مركزه السياسى سببا كافيا للنيل من شرعية نظام الحكم برمته، وبالتالى تهديد لوحدة المجتمع التى ستتحول إلى ساحة للصراعات السياسية والانفجار من الداخل، فالانفتاح السياسى المحدود، الذى قاده جورباتشوف فى الاتحاد السوفييتى أدى إلى انهيار تام لوحدة الدولة. وكذا فإن غزو العراق لم يعن فقط التخلص من رئيس الدولة، وإنما تدمير شرعية حزب البعث الحاكم ووضع ووحدة الدولة العراقية موضع تساؤل.

وعليه فإن النظرية الديمقراطية، جعلت من بناء دولة المواطنة واحترام حكم القانون بكل تجرد وليبرالية التعليم والخطاب الإعلامى شرطا ضروريا ومتلازما للتحول الديمقراطى، فالتحول الديمقراطى بدون ديمقراطيين فى الحكم والمعارضة وبين قادة الرأى العام فى المجتمع يعنى الفوضى فى أعقاب القمع.

إذن ديمقراطية عمياء لا تستفيد من تجارب الدول الأخرى ولا تراعى خصوصية المجتمعات العربية هى ضرر محض، ومن أسف كان معظم الفقهاء الدستوريين القائمين على تطبيقات الديمقراطية العربية أقل حنكة مما نواجهه من تحديات واكتفوا بالنقل عن دساتير دول أخرى دون حس سياسى عال يرى ملامح الاختلاف والتفاوت، فأساءوا للديمقراطية وجعلوا الاستبداد بديلا أكثر واقعية عنها.

الوعي بالذات.. والأوقات.. والمساحات «2»

د.هبة رءوف عزت



قطع المشهد السوداني حوار الأفكار ومراجعة قضايا الوعي بالذات..والأوقات ..والمساحات.
تأملت في تقاطع مساحات السوق مع العلاقات الاجتماعية مع زمن الرأسمالية التي تعيد تشكيل المشهد اليومي للفرد حين تمتص ساعات يومه فلا تترك له متسعاً للشأن العام..وتشوه وعيه بذاته وبمن حوله وبالأجل الطويل من التغيير السلبي الذي يصيب المجتمع، لذلك كثيراً ما كتبت في نقد الخلافات السياسية بين التيارات الفكرية التي انشغلت بالبحث عن موقع علي خريطة السلطة والمجتمع ينهار يوماً بعد يوم وتصيبه آفات المجتمعات الحديثة لأنه يمر بحداثة وعولمة مشوهة تماماً،
هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

وقلت إننا نختلف علي الكراسي التي في أعلي الهرم في حين أن قاعدة الهرم تتآكل..ونختلف حول شكل الدولة في حين أن الدولة ذاتها ككيان جامع وسلطة تمسك بميزان العدل وتحمي الحدود والأرض ولها منطق هو تقوية الذات القومية، هذه الدولة ذاتها تنهار لصالح النظام، ولو تمكنا يوماً من إزاحته فأخشي أن الجميع سيكتشف أن عليه إعادة تأسيس الدولة ذاتها وليس فقط تأكيد شرعيته كنظام. «هذا بعيداً عن نقد مفهوم الدولة الحديثة ذاته وهو قضية أخري».

ما يشغلني الآن هو أن الرأسمالية والحداثة المشوهة التي نمر بها، التي تقدم رجلاً في مجال وتؤخر رجلاً في أخري، هي بذاتها المجال الذي صرنا نتحرك فيه ويؤثر علي وعينا، لذا نجد هذا التناقض والالتباس والارتباك في التيارات الفكرية وكذلك في السلوكيات الشخصية.

لم نَتَرَبَّ علي إسلام صاف نقي، بل تربَّينا علي إسلام يكمل مشهد الحداثة، ولذا جاء باهتاً في وعيناً، منحصراً في الطقوس وبعض المظاهر الاجتماعية لممارستها بشكل احتفالي، وغلب هذا البعد الشكلي علي الصلاة والزكاة ورمضان وحتي الحج، ولو تأملنا في تدين المصريين سنجد العجب العجاب، لكنه يظل بالتأكيد أكثر بهجة وإنسانية من ألوان أخري من فهم الأعراب للدين، الذين ذكرهم القرآن وبين كيف أنهم قد لا يحيطون بجوهره وتحدث عن الفجوة بين الممارسات والعقيدة في أكثر من موضع.

الأخطر أنه حينما أردنا أن نعود للإسلام بقوة وننفض تشوهات الحداثة التي أرادت أن تختزل الإسلام في الطقوس ليتسني للدولة أن تحتل باقي المساحات، صارت الدولة هي هاجسنا الأكبر، وظن البعض أنه لو جلسوا مكان الفرعون وأصلحوا فسيعم الرخاء وتنصلح الأحوال، وتأهلوا أن كرسي الفرعون نفسه وموضعه وسلطته وصولجانه ضد منطق الإسلام في الحكم والعدل والتربية والتعامل مع الاختلاف وتحقيق مصالح العباد.

فريق آخر ترك الكرسي وانشغل بنفسه يريد أن ينجو، أفاق بعد غفلة فظن أن الإسلام الحق هو معاداة كل ما هو معاصر باعتباره الحكر علي الإسلام، فخلقوا في وعيهم تصورات عن الحلال والحرام ذات طبيعة حادة، فإن قيل لهم مصالح الخلق في هذا الاتجاه قالوا إن شرع الله في الاتجاه المعاكس تماماً، ومنهم من ينشد خلاصاً فردياً علي جثة مقاصد الشريعة الاجتماعية، ومنهم من ينشد خلاصاً جماعياً علي جثة مفهوم الرحمة الذي هو صلب وجوهر الرسالة المحمدية، ونظرة سريعة لاختيارات الناس في صيغ التدين المتاحة في السوق الاجتماعية تكفي لبيان أن الذي نعيش فيه لا يخلق رأس مال أخلاقي ولا اجتماعي يمكن أن يقوم عليه وطن..ناهيك أن يحقق نهضة.

مساراتنا متوازية، نصلي.. نصوم ..نري أنفسنا في شكل مثالي، ثم نتحرك في مساحات المجتمع بدرجة من العنف الكامن تنفجر في لحظات الصدام .. بدءاً من صدام السيارات وصولاً لصدام العقائد .. وفي الوقت نفسه نحن نقدم نموذج المستهلك الشره في أفضل صوره.

المذهل أننا نستطيع التعايش مع كل هذه التناقضات في هدوء نحسد عليه، وتمكنا من تقسيم الوقت: لوقت لربك.. ووقت لنفسك.. ووقت للشوبنج.. ووقت للخير.. وهنا الخير بمعني محدود وليس بالمعني الاجتماعي الذي يعيد بناء العلاقات الاجتماعية ويمكن الضعفاء من مقومات القوة ليكونوا شركاء في الرابطة الاجتماعية والجماعة الوطنية ..بجد.

يكفيك أن تخدش الطبقة السطحية من هذا التدين والتقسيم للذات لتجد تحته العجب العجاب.. ويكفيك أن تتأمل الأشخاص أنفسهم في حركتهم في دوائر شتي لتجد هذا الانفصام في الشخصية، وتتأمل المساحات الاجتماعية لترصد هذا التناقض.

من غضب الله علي الإنسان أن يفرق عليه شمله، ومن رحمته أن يجمع عليه شمله، ومن غضبه علي أمة أن تختل مساراتها وتتعارض، وتتناقض مساحاتها وتتضارب، وتفقد البوصلة ويختل فيها الميزان، وأن يتحرك الناس كأنهم قد فقدوا الوعي ..بالبدهيات البسيطة.

لا يعني هذا أن هناك رغبة في صبّ الناس في قالب واحد.. إطلاقاً، لكن لابد للتنوع من إطار جامع، ولابد للأبعاد المختلفة من منظور شامل، ولا بد للاختلافات من حد أدني مشترك.

هذا ما صرنا نفتقده..ومن هنا يأتي اهتزاز القواعد .. واختلال المعايير.. وقد صدق الله العظيم حين حذر من أن يضل المرء وهو يحسب أنه..يحسن صنعاً.

المسألة ليست معقدة.

المصيبة أن المسألة واضحة وبسيطة.

عودة التوازن والانسجام لعناصر الذات والمساحات والأوقات في مجتمعنا «المشتَّت بين السبل» تحتاج فقط لعقل رشيد.. ولسان سديد.. وإخلاص نية..وجهاد نفس.. ولم شمل.. وعلو همة..وحكمة.. وإحسان.. ورجال ذوي رجولة ونساء ذوات مروءة.

فقط
.
المصدر :
http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=17888&Itemid=31

«فى الثقافة المصرية» بعد خمسين عامًا .. الصراع الطبقى والثقافة فى مصر

أعمده

بقلم:

جلال أمين

24 مارس 2009 09:24:09 م بتوقيت القاهرة

تعليقات: 12

«فى الثقافة المصرية» بعد خمسين عامًا .. الصراع الطبقى والثقافة فى مصر

باختصار شديد، كان الذى يقلق د. عبدالعظيم أنيس والأستاذ محمود أمين العالم، عندما نشرا كتابهما الشهير «فى الثقافة المصرية» فى 1955، هو مشكلة الصراع الطبقى، وكان موضوع شكواهما فى هذا الكتاب سكوت كبار المثقفين المصريين سكوتا شبه مطبق عن هذه المشكلة.

ولكن ظهور كتاب «فى الثقافة المصرية» فى ذلك الوقت كان مجرد مثل للظاهرة التالية: وهى أن يظهر كتاب مهم ليعالج قضية مهمة، فما يكاد الكتاب يظهر حتى يتبين أن القضية التى يعالجها قد زالت أو أوشكت على الزوال.

ذلك أن فصول الكتاب، كتبت بعد عامين من قيام ثورة يوليو 1952، ونشرت فى كتاب بعد ذلك بسنة أخرى. وكانت الثورة قد بدأت بعد أقل من ثلاثة أشهر من قيامها فى مواجهة قضية الصراع الطبقى بإصدار قانون الإصلاح الزراعى الشهير فى سبتمبر 1952، والذى أحدث تصحيحا جذريا لجانب مهم من جوانب الصراع الطبقى فى مصر، وإن كان الضباط الذين قاموا بحركة يوليو وبإصدار القانون، لم يكونوا قد سموا ما قاموا به «ثورة» بعد، بل سموه مجرد «حركة» أو «حركة مباركة».

كان لقانون الإصلاح الزراعى، بل ولمجرد إعلان الضباط عن عزمهم على التغيير الاجتماعى الشامل، أثر فورى على الإنتاج الثقافى فى مصر، لم يكن مؤلفا الكتاب يتوقعان حدوثه بهذه السرعة.

كانت الفترة «1955 ــ 1965» فترة ذهبية فى حياة الثقافة المصرية، وكان من الأسباب الرئيسية لهذا الازدهار، بلا أدنى شك، الكسر الذى أحدثته الثورة فى ذلك الحاجز الطبقى المنيع الذى كان يحرم شرائح واسعة ومواهب عظيمة من الظهور فى مختلف ميادين الثقافة (فى القصة القصيرة والرواية والمسرح والشعر والسينما والموسيقى والغناء بل وحتى الرقص)، هذا الكسر الذى ازداد أثره بظهور عدة قوانين اشتراكية مهمة بعد قانون الإصلاح الزراعى.

لا يخامرنى الشك أيضا فى أن أنيس والعالم لو كانا قد أخرا نشر كتابهما خمس سنوات فقط لما وجدا دافعا لنشره، (وعلى أى حال فإنهما ما كانا يستطيعان ذلك حتى لو أراد لوجودهما فى ذلك الوقت، ويا للغرابة، فى السجن!).

فى السنوات العشر التالية «1965 ــ 1975» أصاب الحياة فى مصر ركود شديد وباعث على الكآبة البالغة، كان أهم أسبابه بالطبع هزيمة 1967. ولم يحدث خلال هذه الفترة أى تغير مهم فى العلاقات الطبقية فى مصر، واتسم الإنتاج الثقافى فيها بهبوط وركود مماثلين، ربما كان يلخصهما أحسن تلخيص تحول يوسف إدريس من كتابة القصة القصيرة إلى كتابة المقال السياسى، مما دعا البعض إلى الحديث عن «نضوب موهبة يوسف إدريس».

ولكن الحياة الثقافية فى مصر دبت فيها الروح من جديد فى السنوات العشر التالية «1975 ــ 1985»، وإن كانت قد اكتسبت سمات جديدة تختلف كثيرا عن سماتها فى فترة «1955 ــ 1965» الذهبية. كان هناك نشاط فى الإنتاج الثقافى بلا شك ولكنه كان إنتاجا يستجيب لأذواق مختلفة تماما.

كانت هذه سنوات الانفتاح والهجرة والتضخم، تدفقت فيها الأموال على مصر من مختلف الجهات، وصعدت شرائح اجتماعية إلى أعلى وهبطت أخرى، وحدث رواج عام استجابت له أعمال ثقافية من نوع جديد، فى المسرح (مدرسة المشاغبين وفؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولى)، والسينما (خلى بالك من زوزو) والتليفزيون (رحلة المليون)، والغناء (عدوية) والرقص (نجوى فؤاد).. الخ.

لم يكن منتجو الثقافة فى ذلك الوقت يفتقرون إلى الموهبة بالطبع، ولكن الجمهور أصبح يطلب شيئا مختلفا، فاستجابوا إليه.

كان هناك فرح لا شك فيه، شعر به من نجح فى الصعود على السلم الاجتماعى، وكانوا كثيرين. كما أصبح فى أيدى هؤلاء الصاعدين القوة الشرائية اللازمة لدعم أعمال تعبر عن هذا الفرح. ولكن كانت هناك أيضا نغمة جديدة لم نعهدها من قبل تنطوى على سخرية طبقة أو «شرائح اجتماعية» صاعدة، من طبقة أو «شرائح اجتماعية» آخذة فى الهبوط.

وتعبر عن ثقة جديدة بالنفس لدى الصاعدين، هكذا كانت تقول سعاد حسنى فى «خلى بالك من زوزو» وعادل إمام وزملاؤه فى «مدرسة المشاغبين» ومحمد صبحى فى «رحلة المليون» وعدوية فى «السح الدح أمبو».. الخ.

فى هذه السنوات العشر «1975 ــ 1985»، كان هناك بالطبع من ينتقد بشدة ما يحدث فى المجتمع المصرى، وكثر الكلام عن «الطفيلية» و»الأعمال غير المنتجة» والإثراء السريع من أعمال السمسرة والمقاولات، والعمارات التى تسقط فور بنائها واستيراد الكماليات والمضاربة فى العملة.. الخ، ولكن هذا النقد لم يظهر فى الأعمال الأدبية والفنية بقدر ما ظهر فى المقالات والكتب السياسية والاقتصادية (من الاستثناءات القليلة الروايات الأولى لجمال الغيطانى ويوسف القعيد).

وكأن الغاضبين على الانفتاح كانوا يحتاجون لفترة أطول لفهم ما يحدث والتعبير عنه أدبيا وفنيا.

عندما وصلنا إلى منتصف الثمانينيات كان الانقسام الطبقى الجديد قد أصبح واضحا للجميع: طبقة ثرية جديدة حققت ثراءها من التضخم والهجرة والانفتاح، وبقية الناس الذين ضربهم التضخم ولم تتح لهم فرصة الهجرة أو الاستفادة من الانفتاح.

لمعت إذن فى السنوات العشر التالية «1985 ــ 1995»مواهب جديدة كانت معظم أعمالها تدور حول الآثار الاجتماعية السيئة للانفتاح ومعاناة الشرائح الدنيا من المجتمع من هذه الآثار، كان من بينها سلوى بكر التى كتبت فى تلك الفترة، قصصا قصيرة وروايات جميلة تدور حول هذا المعنى، كما ظهرت مجموعة رائعة من الأفلام الواقعية لخيرى بشارة وعاطف الطيب وداود عبد السيد وآخرين، وفى المسرح اتجه محمد صبحى اتجاها أكثر جدية وعمقا.

بعد مرور عشرين سنة على الانفتاح، لم يعد الانفتاح بدعة، ولا بدا أن من الممكن وضع حد له. وانضم إلى مصادر الثراء المهمة، عدا أعمال الوساطة المتصلة بالاستيراد والمقاولات والسمسرة، وضع اليد على أموال الدولة من أراض وودائع بنوك القطاع العام، واتضح الترابط الوثيق بين المسيطرين على النظام السياسى والمسيطرين على مصادر الثروة، مما سمح لأعمال من نوع جديد أن تظهر فى الأدب المصرى وفى المسرح والسينما، تتناول الأثرياء الجدد بنوع جديد من النقد، يتماشى مع التغيير فى مصادر الثروة، ويبرز قضية الصراع الطبقى الجديد بنجاح أكبر مما شهدناه عندما كنا أقرب عهدا بالأثرياء الجدد.

فى السنوات العشر الأخيرة ظهرت مثلا روايات حققت نجاحا باهرا، (لهذا السبب فى رأيى فضلا عن مستواها الفنى العالى)، كرواية نقطة النور لبهاء طاهر وعمارة يعقوبيان وشيكاغو لعلاء الأسوانى، وتاكسى لخالد الخميسى، كما حققت نجاحا باهرا مسرحيات قدمها شباب موهوبون على بعض مسارح الدولة فى داخل مجمع الأوبرا المصرية، وكذلك أفلام سينمائية من نوع جديد لمواهب شابة تتناول الواقع المصرى بذكاء وخفة دم وتتكلم بصراحة عن الواقع الطبقى الجديد فى مصر، كما لمعت فى الصحافة أقلام رجال ونساء موهوبين، ركزوا اهتمامهم على المفارقات الطبقية الصارخة التى أحدثها التحول الاقتصادى والاجتماعى منذ الانفتاح.

ومن اللافت للنظر الدور الذى لعبه الخطاب الدينى فى التعبير عن الصراع الطبقى الجديد فى مصر خلال الثلاثين عاما الأخيرة، مقارنة بدور الخطاب الدينى الذى كان سائدا وقت صدور كتاب أنيس والعالم واستمر خلال العقد التالى لصدور الكتاب «1955 ــ 1965» وهو العقد الذى وصفته بعقد الفترة الذهبية فى الثقافة المصرية.

كانت العدالة الاجتماعية جزءا أساسيا من خطاب سيد قطب الإسلامى، كما يتضح من اسم كتاب شهير له، وكان كتاب «من هنا نبدأ» لخالد محمد خالد، الذى استقبل استقبالا طيبا للغاية فى تلك الفترة، يفسر الإسلام تفسيرا متأثرا بشدة بالفكر الاشتراكى.

قارن هذا بخطاب الشيخ متولى الشعراوى الذى ساد فى السبعينيات والثمانينيات، فترة الانفتاح والهجرة والتضخم، حيث بدأ التركيز على ممارسة الشعائر، وفسرت هذه الشعائر تفسيرا محافظا، بدلا من التركيز على طبيعة التعاملات والعلاقات الاجتماعية، وقد سكت هذا الخطاب سكوتا تاما عن المفارقات الاجتماعية المتفاقمة، وعن نقد سياسة الدولة فى التعامل مع ظاهرة الفقر. كما مال هذا الخطاب فى ذلك الوقت إلى اعتبار الثراء دليلا على رضا الرب دون الخوض فى مصدر هذا الثراء.

فى العشرين سنة الأخيرة زاد الطابع «اليمينى» فى الخطاب الدينى، وهو ما يتضح من مسايرة كبار الشيوخ للخط الذى تتخذه الدولة فى السياسات الداخلية والخارجية، ومن شغل الناس بقضايا مدهشة لا صلة لها بواقع الناس المعيشى ومتاعبهم، يكاد يأبى القلم أن يذكرها (كحكم شرب بول النبى، أو إرضاع الكبير.. الخ).

وإصدار فتاوى تدين المصريين الذين يحاولون الهجرة غير القانونية إلى أوروبا بحثا عن مصادر للرزق لم تعد متاحة لهم فى مصر، وتصفهم بالجشع. ومن ناحية أخرى نمت التجارة فى الكتب التى تتكلم عن الحياة الأخرى أكثر مما تتكلم عن الحياة الدنيا، أو تفعل العكس بالضبط بحيث ترسم صورة زاهية للدين تنفى أى تناقض بينه وبين ممارسة متع الحياة، وهو خطاب أثبت أن له جاذبية شديدة لذوى الدخل المرتفع، أيضا بصرف النظر عن مصادر هذا الدخل.

*****

ما الذى كان عبدالعظيم أنيس ومحمود العالم سوف يثيرانه على الأرجح لو قدر لهما أن يكتبا الآن كتابا بنفس عنوان كتابهما الشهير الذى صدر منذ أكثر من نصف قرن: «فى الثقافة المصرية»؟ لم تعد قضية الصراع الطبقى منسية أو مطوية فى الثقافة المصرية كما كانت أيام الحكيم والعقاد وطه حسين، بل هى حاضرة ومشتعلة بشدة فى الخطاب العلمانى والدينى على السواء، وليس هناك أى شك فى الجانب الذى كان سينضم إليه الكاتبان العظيمان لو قدر لهما الحياة اليوم؟ ونفس الحماسة والحيوية اللتين كانا يتمتعان بهما فى 1955.

جمال مبارك رئيسًا لمصر: هل يريد؟ هل يستطيع؟ هل يصلح؟

أعمده

بقلم:

معتز بالله عبد الفتاح

20 مارس 2009 04:49:42 م بتوقيت القاهرة

تعليقات: 9

جمال مبارك رئيسًا لمصر: هل يريد؟ هل يستطيع؟ هل يصلح؟

أثارت زيارة جمال مبارك للولايات المتحدة الكثير من الأسئلة فى الولايات المتحدة، كما كان الحال فى مصر، ووجدت نفسى فى دائرة الرد على العديد تساؤلات حائرة من باحثين ومثقفيين أمريكيين عن الرجل وأجندته ومستقبل العلاقات المصرية الأمريكية إذا حكم مصر. وقدمت رؤيتى من خلال الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية:

هل يريد جمال مبارك أن يحكم مصر؟.. نحن عمليا أمام منطقين متعارضين فى الإجابة عن هذا السؤال. فبحكم الاستنتاج المعلوماتى، هو نفى تماما سعيه لهذا المنصب فى أكثر من مناسبة، كما فعل الرئيس مبارك شخصيا حين أشار إلى أن توريث السلطة حدث فى دول شقيقة لأسباب معينة غير موجودة فى مصر. لكن بحكم الاستنتاج التحليلى، جمال مبارك فى حكم نائب رئيس الجمهورية غير المعلن. فهو شخص يقوم بمهام تجعله تحت رئيس الجمهورية وظيفيا وفوق رئيس الوزراء عمليا، لهذا الشخص فى النظام السياسى المصرى مسمى واحد: نائب رئيس الجمهورية حتى وإن لم يصدر بذلك قرار جمهورى. ثانيا: ما الذى يدفع مسئولا حزبيا ليزور قرى الصعيد فى صيفها الحار إلا طموح شخصى طاغٍ بأن يكون له حضور فى الضمير العام.

باعتباره صاحب مشروع وطنى لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية، يتبناه الحزب ويلقى على نفسه مسئولية تنفيذه على غرار ما دخل به بشار الأسد إلى ساحة السياسة من باب مكافحة الفساد واسترداد الأرض. يبقى ثالثا: أن مدخل القرار الرشيد يقول: إنك لا تنفق من مالك ووقتك وجهدك إلا إذا كنت تتوقع عائدا أكبر فى المستقبل، وما عائد جهود أمين السياسات ومساعد رئيس الحزب إلا أن يكون رئيسه.. وما يكون نفى التطلع للمنصب إلا من مقتضيات الوصول إليه. هل يستطيع جمال مبارك أن يحكم مصر؟.. بعبارة أخرى هل الطريق ممهد له كى يصل إلى حكم مصر؟

المسألة تتوقف على تفاعلات جمال مبارك وفريقه مع مؤسسات ثلاث، معنية بتحديد من يحكم مصر وفى أى اتجاه.

فهناك أولا: المؤسسة العسكرية والتى سيكون رئيس الدولة الجديد هو قائدها، ويعرف قادتها أنها هى الكيان الحاضن لشرعية رؤساء مصر منذ الثورة؛ وعليه، فإن الجدل سيثور إن كان سيقتصر دور القوات المسلحة على القبول بما ستفرزه المؤسسات المدنية من مجلس الشعب والحزب الوطنى (بحكم كونه حزب الأغلبية الرسمية) أم أنها سيكون لها تفضيلاتها بشأن من يتولى حكم مصر. والأغلب أن بنية القيادات العليا للقوات المسلحة، لاسيما مع عدم بقاء قيادات كثيرة فى موقعها لفترة طويلة من الزمن، سيقتصر على ممارسة حق الرفض أو الفيتو على بعض الأسماء المطروحة من الحزب الوطنى والقبول ببعضها الآخر. وأظن أن المعيار الأساسى فى القبول أو الرفض سيكون الحفاظ على المكانة المتميزة للقوات المسلحة من حيث التدريب والتسليح والامتيازات حتى لو كان رئيس الدولة مدنيا، شرط أن يكون ذا حس عسكرى عالٍ.

وهناك ثانيا: الحزب الوطنى والذى سيسعى لأن يطرح بديلا لمن يشغل المنصب الخالى من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب، وبحكم تطورات ما بعد عام 2002 سيكون الاسم الأكثر ترددا هو اسم جمال مبارك، والذى سيجد نفسه «مضطرا» لقبول المنصب بحكم «المسئولية التاريخية» و«مقتضيات المرحلة» و«نداء الشعب» ومقولات «التكليف لا التشريف»، التى عادة ما يروج لها فى مثل هذه الظروف. وفى هذا المقام، سيكون على الحزب أن يحصل على موافقة المؤسسة العسكرية والتى غالبا ما ستقبل بهذا البديل الذى يستوفى الشكل الدستورى بحكم عدم وجود اسم عسكرى بديل يحظى بالقبول المدنى والعسكرى ويستوفى اشتراطات المادة 76 المعدلة مرتين. وحتى وإن ظهر هذا الاسم فإنه من الممكن أن يدفع به فى منصب نائب لرئيس الجمهورية دون أن يكون الرئيس مباشرة بحكم الحاجة لوجود رئيس مدنى «منتخب» يعطى إشارات خارجية واضحة بأن الإصلاح السياسى قد أفضى إلى تغير فى نوعية القيادة السياسية.

وهناك ثالثا: السفارة الأمريكية بالقاهرة. وهى تمثل دور المتغير الخارجى فى التفاعلات الداخلية. فما من شك أن الولايات المتحدة ستكون طرفا متابعا عن كثب لمن يحتل موقع الرئاسة بحكم مصالحها المباشرة، وكذلك بحكم مخاوف إسرائيل على أمن حدودها الجنوبية. وأغلب الظن أن الولايات المتحدة ستقبل بالاسم الذى سيطرحه الحزب الوطنى مادام أنه يسير على خط الحزب فى العمل على أن يظل أعداء الولايات المتحدة «down» أى تحت قمة الهرم السياسى (حتى فى السجون لو دعت الحاجة)، وأن تظل الولايات المتحدة «in» أى لها سيطرة على المنطقة سواء بالمعنى العسكرى أو بالنفوذ السياسى وأن تظل إسرائيل «up» أى قوية ومتفوقة وأن تضمن لها وجودها حتى وإن اعترضت على توسعها وأن تظل إيران «out» أى ألا تنازع الولايات المتحدة سطوتها وهيمنتها على المنطقة مع التزام الرئيس الجديد اللفظى بالديمقراطية ومقولات اقتصاد السوق، وأخيرا أن يستوفى الحزب إجراءاته الدستورية فى انتخابات «نزيهة» بالمعايير المصرية. وأغلب الظن أن يكون الاسم الأكثر قبولا هو: جمال مبارك أيضا.

وأخيرا، هل يصلح جمال مبارك لحكم مصر؟ وهذا هو السؤال المعضل. وله شقان: على المستوى الشخصى، أعتقد أنه متعلم بشكل جيد ولا شك أنه طرف مباشر فى عملية صنع القرار السياسى فى مصر فى معظم القضايا الداخلية والخارجية بحكم منصبيه الرسمى وغير الرسمى. إذن، هو ليس مبتدئا فى شئون الحكم. أما على المستوى السياسى فإن تولى جمال مبارك لحكم مصر يعنى أن الغد لن يختلف كثيرا عن اليوم لأن أجندته لا تختلف عن أجندة الرئيس مبارك على الإطلاق؛ لكن هناك مكاسب محتملة لتطور الحياة السياسية المصرية؛ فهو أولا: «ليس صاحب أول ضربة جوية فتحت باب الحرية»، فلا شرعية عسكرية تقف وراءه.

وهذا مكسب كبير لأنصار التحول الديمقراطى لأن الانتقال إلى الحكم المدنى من أكبر المعضلات التى تواجه مجتمعات الجنوب. ثانيا: تاريخ جمال مبارك السياسى يجعله منافسا متقاربا فى المستوى والأداء مع قيادات المعارضة سواء الحزبية أو الشعبية، بحكم أن تقارب الرءوس وتناطحها سيوجد منافسة حقيقية لا ضمان فى أن يكون جمال مبارك الحصان الرابح فيها دائما، عكس الوضع لو حكم مصر شخصية عسكرية تقف وراءه المؤسسة الأهم والأقوى فى مصر بما يعنى أن فرصة التحول إلى الحكم المدنى ستكون مؤجلة فى المستقبل المنظور. يبقى أخيرا، على مستوى التنافس الانتخابى، فما هى الفرصة البديلة؟ بمعنى من مستعد لأن ينزل لساحة العراك السياسى على هذا المنصب الرفيع؟ مع الأسف، فإن الأحزاب هشة تنظيميا.

والإخوان مضطربون أيديولوجيا، وأيمن نور ممنوع قانونا، ومحمد البرادعى تعلل بالتأخر عمريا، واللواء عمر سليمان غير حاضر جماهيريا. أما بقية الشعب المصرى فقد أقاله الرئيس عبدالناصر من المشاركة السياسية فاستمرأ الإقالة فاستقال، ولم ينجح أحد بعد فى إقناعه بالعدول عن استقالته.

بلا حدود - سونج هونجينج - تحليل اقتصادي و تاريخي للأزمة المالية

كتاب التسويق للجميع - تأليف رؤوف شبايك - الكتاب كامل

الكتاب الكامل: التسويق للجميع

Publish at Scribd or explore others: eBooks marketing eboo

Publish at Scribd or explore others: eBooks marketing eboo

من مدونة شبايك

الجانب الأخلاقي لقضية التوريث

أعمده

بقلم:

جلال أمين

17 مارس 2009 09:03:09 م بتوقيت القاهرة

تعليقات: 24

الجانب الأخلاقي لقضية التوريث

راعتنى جرأة الأستاذ جمال مبارك، نجل الرئيس، ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى، فى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

الزيارة نفسها غريبة من البداية. فمنذ عدة سنوات لم يذهب الرئيس حسنى مبارك إلى الولايات المتحدة، فى زيارة رسمية أو غير رسمية، والزيارة الآن مهمة، بعد أن اعتلى الرئيس أوباما مقعد الرئاسة الأمريكية وبدأ يلتقى الرؤساء والملوك من مختلف أنحاء العالم.

فلماذا يذهب نجل الرئيس إلى أمريكا الآن، وبأى صفة؟ ولماذا ينظم له حوار فى أشهر قناة تليفزيونية فى العالم «CNN»، مع واحد من أشهر المحررين السياسيين الأمريكيين «فريد زكريا»؟ ولماذا يسأل كل هذه الأسئلة عن السياسات المصرية والعربية وعلاقتنا مع إيران ومشكلة الفلسطينيين.. إلخ ألأنه ابن الرئيس؟

فلماذا يكون لابن الرئيس صفة أهم من صفة بقية المصريين؟ أم لأنه أمين لجنة السياسات فى الحزب الحاكم؟ فما الذى جعله أمينا لهذه اللجنة من الأصل؟ هل هو كفاءته الظاهرة؟ هل هو ما أثبته من حساسية فائقة لقضايا الوطن وانشغاله بها؟ أم تصريحاته التى تنم عن فهم عميق لما يجرى فى مصر والعالم دون أن يعد له أحد هذه التصريحات وينبهه مسبقا إلى ما يجب أن يقوله؟

لا شىء من هذا يؤهله للزيارة أو هذا النوع من الحوار.

هل لأنه شاب طيب يجيد الإنجليزية؟ أظن أنه كذلك، ولكن كم مليونا هناك من الشباب المصريين الطيبين الذين يجيدون الكلام بالإنجليزية؟ يقول البعض: لماذا نحرم أى شاب مصرى، مثل جمال مبارك، من الخوض فى السياسة، فربما أثبت كفاءة محمودة وأنه أفضل من غيره؟ وهذا القول يثير الغيظ والحنق، إذ يكفى للرد عليه أن نقول: ولماذا نحرم ملايين الشباب المصريين ممن هم مثل أو أصلح من جمال مبارك، من هذه الفرصة الرائعة لحكم بلادهم؟

قد يقال: المهم أن تكون الانتخابات نزيهة نزاهة تامة، والاستفتاءات غير مزورة، وحينئذ لا مانع من أن يفوز جمال مبارك أو غيره بالرئاسة. والرد على ذلك: أين هذه النزاهة التامة والدولة كلها تشتغل لصالح جمال مبارك منذ سنوات لإعداده لهذه الدور؟ والإعلام الرسمى كله فى خدمته؟ أى فرص متكافئة تتاح فى هذا الأمر؟ وهذا هو مربط الفرس.

فالأمر واضح وضوح الشمس. أن الدولة كلها تعمل فى خدمة هذا المخطط، ونجاحه أو عدم نجاحه فى نظر الدولة يتوقف على رضا الولايات المتحدة أو عدم رضاها، ومن ثم تجرى الزيارة، ويذهب نجل الرئيس إلى الولايات المتحدة، فى ظل الإدارة الجديدة ليقول لها ما تحب أن تسمعه، ولا يؤخذ فى الاعتبار قيد أنملة مما يشعر به الناس فى مصر، ولا آراؤهم فيما يقال للإدارة الأمريكية، ولا ما إذا كان هذا الذى يقوله هو ما يحقق الصالح العام لمصر أو لا يحققه.

كل هذا واضح وضوح الشمس، فكيف يغيب هذا عن السيد جمال مبارك وعن والده الرئيس؟ فإذا كان هذا غائبا عن جمال مبارك فكيف يكون صالحا لوراثة المنصب؟

بصرف النظر عن كفاءته أو عدم كفاءته، إن هذا الموقف الذى اتخذه بقيامه بالزيارة تصرف يتنافى مع أبسط القواعد الأخلاقية، وهو عدم استغلال الشخص لمركز حصل عليه بمحض الصدفة لتحقيق مكاسب شخصية له وعلى حساب مصلحة أشخاص آخرين «تصادف أنهم فى هذه الحالة نحو ثمانين مليونا من المصريين».

وهذه الزيارة ليست إلا آخر حلقة من حلقات نفس الخروج على هذه القاعدة الأخلاقية. هذا الخروج الذى بدأ منذ بدء اعتلاء جمال مبارك لمناصب رسمية، دون أن يثبت أنه يحمل كفاءة تؤهلة لاعتلائها.

بل إن الأخلاق تفرض على الشخص، حتى لو كان يعتقد أنه كفء لاعتلاء هذه المناصب، أن يتنحى عنها ويرفض اعتلاءها لمجرد أن الصدفة أعطته ميزة استثنائية تجعل الفوز بالمنصب دون وجه حق أكبر من احتمال فوز غيره، ومن ثم يحتم عليه الواجب الأخلاقى ألا يخوض فى هذه الأمور.

هل هذا الكلام صعب فهمه حقا لدرجة أن يغيب عن جمال مبارك ووالده والمسئولين فى هذا البلد؟